اقتصادی کدخبر: 242478 ارسال پرینت 134

رکنا:محمد پور مختار نماینده بهار و کبودر آهنگ در مجلس در "بهارستان" درباره میزان انطباق لایحه بودجه با برنامه ششم توسعه کشور، گفت: چون اصل برنامه ششم هنوز به تایید و تصویت نهایی نرسیده است، به درستی نمی‌توان در این زمینه قضاوت Judgment کرد ولی تلاش کمیسیون تلفیق بودجه این بوده که بر مبنای همین مصوبات مجلس، کار بررسی تصویب مواد این لایحه را پیش ببرد. تا جایی که بنده بررسی کردم، در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد که لایحه بودجه با برنامه ششم توسعه تطبیق حداکثری دارد.

رکنا اقتصادی:پورمختار افزود: دولت لایحه بودجه را نیز مطابق با لایحه‌ای که به‌عنوان برنامه ششم توسعه ارائه کرده بود، تنظیم و به مجلس تقدیم کرد. من برای بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه به‌عنوان مخالف صحبت خواهم کرد. یکی از دلایل مخالفت بنده، حجم زیاد بودجه جاری است که تقریبا یک‌و‌نیم برابر افزایش پیدا کرده که این برخلاف سیاست‌ها است. به اعتقاد من در این زمینه حداقل باید برنامه پنجم درنظر گرفته می‌شد. بخش عمده‌ای از برنامه پنجم که در حال حاضر حاکم است، به موضوع کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری معطوف بوده و بخش دیگر آن مربوط به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. حتی اگر برنامه ششم نداشته باشیم در زمینه این سیاست‌ها دولت دستورالعمل‌های زیادی را تنظیم کرده که در لایحه بودجه 96 به این موضوعات خیلی کمتر پرداخته شده است که این از اشکالات لایحه پیشنهادی دولت محسوب می‌شود ولی در کمیسیون تلفیق بودجه تغییراتی را در این زمینه شاهد بودیم.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: درباره مسائل مربوط به حمایت از تولید، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، در لایحه بودجه دولت چندان توجهی نشده است. موضوع دیگر مربوط به بحث هدفمندی یارانه‌هاست. دولت براساس قانون Law هدفمندی و مصوبات مجلس، مکلف بوده که آن‌را در عمل اجرا کند. ما در طول 4 سال گذشته، براساس آمار اعلام شده، در حدود 33 میلیون نفر کاهش داشته‌ایم، ولی باید خیلی بیش از اینها کاهش پیدا می‌کرد. آنچه در قانون بودجه 95 تصویب کردیم، پرداختی دولت، 38 هزار میلیارد تومان بود یعنی به سال‌های گذشته که 43 هزار میلیارد تومان بوده، باید 5 هزار میلیارد تومان کمتر پرداخت می‌کرد. چون ما یک ضمانت اجرایی هم پیش‌بینی کرده بودیم که اگر دولت این‌کار را انجام ندهد، مشمول تصرف در اموال دولتی و جرم Crime محسوب شود که دولت در این راستا در ابتدای سال پیشنهاد حذف آن‌را کرد و مجلس هم همراهی کرده و این مورد را حذف کرد و لذا دست دولت برای ادامه رویه قبلی و اجرای درست قانون باز شد. 
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، همچنین گفت: آنچه که امسال باید اجرا می‌شد، رسیدن به پرداخت همین 38 هزار میلیارد تومان بود، در حالی‌که الان دولت در حال پرداخت بین 41 یا 42 هزار میلیارد تومان است و این اضافه پرداختی و انحراف از بودجه است. برای بودجه 96 درباره این رقم باید مجددا در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف کنیم. معتقدم که باید این رقم را حداکثر روی 35 هزار میلیارد تومان بیاوریم تا از کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند، منابع خوبی آزاد شود و این مازاد درآمد هدفمندی یارانه‌ها، به‌طور عملی در عرصه حمایت از تولید، بخش صنعت، بخش کشاورزی و حمایت بیشتر از مستحقان هزینه شود.
پورمختار افزود: ما در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که به کسانی که مستحق و نیازمند هستند، تا 70 درصد حداقل حقوق یعنی چیزی حدود 700 هزار تومان پرداخت شود. البته کمیسیون تلفیق بودجه فعلا 20 درصد یعنی حدود 200 هزار تومان را اضافه بر یارانه برای افراد مستحق در سال آینده درنظر گرفته است. اگر این را تصویب کنیم و دولت هم بدرستی اجرا کند و دیوان محاسبات نظارت دقیق و جدی داشته باشد، به‌نظر تا سقف 35 هزار میلیارد تومان قابل اعمال و اجرا خواهد بود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



ارسال نظر