جهرمی:

رکنا:مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه کل اقتصاد ICT چهار حوزه تلکام، صادرات نرم‌افزار، فناوری اطلاعات و تولید تجهیزات و واردات سخت‌افزارهای مورد نیاز را شامل می‌شود، ادامه داد: حوزه تلکام حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای سایر حوزه‌ها برآورد می‌شود که در مجموع ارزش بازار اقتصادی ICT کـشور را به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

رکنا اقتصادی: محمدجواد آذری جهرمی در مراسم بهره‌برداری از پروژه تلاش ۳ با بیان اینکه امروز شاخصهای ما ترافیکی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ نسبت ترافیک بین‌الملل به داخل ۹۰ به ۱۰ بود و در حال حاضر میزان ترافیک با منشا داخلی بیش از ۴۰ درصد است که شاخص خوبی است اما گویا و کامل نیست. زمانی این شاخص گویا میشود که بگوییم شبکه ملی اطلاعات باعث چه میزان اشتغال، رونق فضای درآمدی جوانان، جلوگیری از فرار Escape مغزها و تقویت خرده فرهنگ های ما شده است.
وی ادامه داد: حرکت باید به این سمت باشد. اقتصاد ما باید در این فضا شکل بگیرد. البته ۲۴ هزار سرویس خرید از سرویس های غذایی و حمل و نقل تا بانکی و خدمات دولت الکترونیک همه روی این فضا انجام می‌شود و ایجاد اشتغال می‌کند. این پروژه‌ها در سالهای اخیر نشان می‌دهد ما توانستیم فضای خوبی برای اشتغال در نسلی که از سال ۲۰۰۳ در ایران هجومشان برای فارغ‌التحصیل شدن در این رشته‌ها زیاد شد، ایجاد کنیم.

جهرمی ادامه داد: امروز در حوزه تلکام کمتر از ۸ درصد بازار به صورت مستقیم در اختیار دولت است که نشان می‌دهد دولت حرکت خود را برای برون سپاری فعالیتهایش به بخش‌های غیردولتی آغاز کرده است.
به گفته او در کنار این سیاست دولت بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری در این حوزه است. در این سه سال ۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که درآمد آن ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است و مشخص است که یک سرمایه‌گذاری دیربازده است. دولت این اقدام را انجام می‌دهد که بخش خصوصی را توانمند کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی در بزرگ شدن اندازه بازار و سرمایه‌گذاری خارجی امکان فعالیت دارد و می‌تواند حجم این بازار را افرایش دهد، افزود: سیاست وزارت ارتباطات این است که ما سقف درآمدی دولت را در این حوزه ثابت نگه داریم و به صورت توسعه‌ای و افزایش نقش دولت در بازار و تصدی گری نپردازیم .
او ادامه دادکاهش تعرفه‌ها که در یک مرحله انجام شد و فاز دوم آن نیز تا قبل از سال جاری با مذاکرات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در حال اجراست انجام می‌شود، مزید بر این نکته است که دولت به دنبال توسعه درآمد خود نیست.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به شبکه ملی اطلاعات بیان کرد: با این شبکه تغییری در بهره برداری از وضعیت اینترنت نخواهد بود. در حوزه امنیت اتفاقاتی افتاده که زیرساختها مستقل شوند.
وی ادامه داد: نکته دوم پایداری بیشتر اینترنت در کشور است. در حال حاضر چهار گذرگاه بزرگ در کشور در شهرهای تهران تبریز مشهد و شیراز فعال است که هر کدام به صورت مستقل کار می‌کنند و اگر زمانی گذرگاه بین المللی دچار اشکال شد، از مسیرهای دیگر مصرف اینترنت آن تامین می‌شود و این امکان را ایجاد می‌کند که در سرویس‌های ترانزیت IP به کشورهای همسایه خدمات بهتری ارائه کنیم.
او با بیان اینکه هدف شبکه ملی اطلاعات رسیدن به سهم مناسبی از حوزه فناوری اطلاعات در داخل کشور و منطقه است، گفت: بخش خصوصی باید به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سهم از بازار منطقه باشد. با این نگاه دولت فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: البته آرزوی ماست که درآمدهای ناشی از این حوزه از نفت هم بیشتر شود اما در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست و کل حوزه ICT دو درصد GDP‌ است. نگاه شرکت زیرساخت در ادامه مسیر توسعه ظرفیت‌های داخل، کاهش هزینه‌های تمام شده برای اپراتورها و سرویس باکیفیت و ارائه خدمات مناسب‌تر به مردم است.
جهرمی با بیان اینکه تفاوت پروژه تدبیر و تلاش در نزدیک شدن به سند شبکه ملی است، گفت: الزام دوم در بند دوم سند تدوین الزامات شبکه ملی اطلاعات اشاره شده که زیرساخت توسعه اینترنت در کشور باید مجزا از سیستم توسعه اینترنت در کشور باشد و در گذرگاه‌هایی قابلیت تعامل بین شبکه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات فراهم شود که قبلا به صورت موازی پیش می‌رفتند. یکی از اقدامات بزرگ که ایمنی و امنیت در شبکه ملی اطلاعات را افرایش می‌دهد این موضوع است که با اجرای پروژه تلاش ۳ محقق میشود. 
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره تفاوت پروژه تدبیر و تلاش ۳ توضیح داد: پروژه تدبیر به تلاش ۳ تبدیل شد و البته این پروژه در ادامه مسیرهای قبلی است. آقای واعظی تکلیف کردند ما پروژه‌های شرکت ارتباطات زیرساخت را مبتنی بر سند توسعه‌ شبکه ملی اطلاعات تغییر دهیم و چارچوب توسعه شبکه را به شبکه ملی اطلاعات نزدیک کنیم.
او افزود: پروژه تدبیر مورد مناقصه قرار گرفت با قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان در مقایسه به سایر پیشنهادها که تا ۱۰۰۰ میلیارد هم بود. پیمانکار این پروژه توانست هزینه‌های ما را به نحو چشمگیری کاهش دهد که باعث کاهش هزینه‌هاس سرویس در کشور و بهره مندی بیشتر مردم از این فضا خواهد شد. تفاوتها به مسیر توسعه به شبکه ملی اطلاعات وابسته است که نزدیکی زیادی به مدل اقتصادی آن دارد و اگر مدل اقتصادی اصلاح شود ضریب نفوذ سرویس‌های بومی بالاتر خواهد رفت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



اخبار مرتبط

ارسال نظر