رکنا: معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران با بیان اینکه اختلاف فرمانداری و شورای شهر بر سر افزایش قیمت کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی به هیئت حل اختلاف ارسال شده است، گفت: ملاک نهایی ما نظر این هیئت خواهد بود.

رکنا اقتصادی: غلامحسین آرام در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران پویا درباره افزایش قیمت نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی در تهران اظهار کرد: فرمانداری تهران بعد از اعلام نظر شورای شهر نسبت به کرایه‌ها، با افزایش قمیت در این حوزه مخالفت کرد و این موضوع را به اطلاع اعضای شورا نیز رساند.

وی ادامه داد: فرمانداری بعد از مخالفت با این افزایش قمیت، نظر خود را به شورا فرستاد و آنها نیز تغییرات خاصی را ارائه نکردند که در نهایت، پرونده افزایش قیمتهای کرایه‌ها به هیئت حل اختلاف ارجاع شد و بررسیها در حال انجام است.

معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران تصریح کرد: این موضوع افزایش قیمت کرایه‌های مترو، اتوبوس و تاکسی هفته گذشته به هیئت حل اختلاف ارسال شده و احتمالاً جواب نهایی تا هفته آینده داده خواهد شد که در هر حال ملاک نهایی ما و شورای اسلامی شهر، نظر هیئت حل اختلاف است.

این مخالفت فرمانداری تهران با افزایش قمیت مترو و اتوبوس در حالی صورت می‌گیرد که برخی اعضای شورای شهر هم نظرات خود را نسبت به رشد قیمتها اعلام کرده‌اند.

اقبال شاکری؛ رئیس کمیسیون عمران شورای شهر چندی قبل گفته بود: افزایش حداقلی کرایه‌ها موردنظر اعضای شورا است و معتقدیم که باید مطابق تورم برنامه‌ریزی انجام داد البته اگر فرمانداری تهران با افزایش نرخ کرایه‌های مترو و اتوبوس موافقت نکند این موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و تصمیم‌گیری نهایی به آن زمان موکول خواهد شد.

وی اظهار کرده بود: اگر دولت سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت کند علاوه بر اینکه افزایش قیمتی نخواهیم داشت بلکه قیمت حمل و نقل عمومی رایگان می‌شود؛ متأسفانه طی هشت سال گذشته، دولت حتی قانون Law پرداخت یک‌سوم حقوق خود در قبال یارانه حمل و نقل عمومی را پرداخت نکرده است.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرده بود: اگر دولت سهم قانونی خود را پرداخت می‌کرد، شاهد هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ کرایه‌ها نبودیم و در حال حاضر نیز این سهم را شهرداری می‌پردازد که باید مسئولان ذی‌ربط پاسخگو باشند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر