گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس در باره سانحه ریلی "هفت خوان"قرائت شد

پرونده کدخبر: 232999 ارسال پرینت 463

رکنا: متن گزارش مقدماتی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در باره سانحه ریلی پنجم آذر امسال در استان سمنان در نشست علنی روزگذشته مجلس از سوی صدیف بدری سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.

دراین گزارش آمده است در بررسی‌های اولیه ضمن تایید و تاکید بر ضرورت توسعه کیفی و کمی حمل و نقل ریلی و تجهیز به تکنولوژی‌های روز و همچنین استفاده حداکثری از توان داخلی مواردی به شرح زیر احصا گردید که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

در گذشته نیز کمیسیون عمران مجلس ایرادهایی حاوی اقدامات مغایر با قانون، بالاخص در حوزه‌های قراردادی، نحوه انتخاب و انتصاب مدیران، تبعیض در ساختار و بدنه انسانی شرکت و راه آهن جمهوری اسلامی ایران تذکر کتبی داده بود. لازم به ذکر است گرچه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به دلیل مسئولیتی که در اداره کلان و کنترل و هدایت سیستم به سمت اهداف عالی حمل و نقل داشته، در کنترل لحظه‌ای رفتارهای انسانی و سیستمی پایین دست و عوامل نهایی منجر به سانحه، نقش آفرین نبوده است و عوامل ناشی از اشکالات ساختاری و نتیجه چندین دوره مدیریتی و عملکرد سال‌های متمادی ، زمینه‌ساز بروز سانحه بوده است .

گرچه مقررات و ضوابط درون سازمانی، بالاخص در حوزه سیر و حرکت به گونه‌ای تعریف و تدوین شده که احتمال بروز سانحه کم می‌باشد اما با توجه به اینکه اجرای این مقررات بدون زمینه سازی و اصلاحات ساختاری میسر نبوده یا منجر به کندی فعالیت‌ها خواهد شد، عوامل عملیاتی و اجرایی پایین دست که مسئول اجرای این مقررات هستند و گاهی در شرایط عدم امنیت و مشکلات معیشتی قرار دارند، با اعمال فشارهای غیر رسمی و شفاهی در کنار بخشنامه‌هایی که پرداخت به متصدیان ایمنی و کنترل سیر و حرکت قطار را به میزان تاخیرها و عبور و مرور قطارها منوط می‌نماید، به سمت لغو و زیر پاگذاشتن مقررات و به جریان انداختن غیر ایمن سیر و حرکت هدایت می‌شوند که این موضوع باید با سهیم نمودن هرم مدیران و کارکنان ذی ربط در قصور و کوتاهی‌های منجر به سانحه، مورد برخورد قانونی قرار گیرد. نتیجه اینکه عرف حاکم مبنی بر عادی شدن خاموشی سیستم کنترل قطار در کنار ناامنی شغلی کارکنان ذیربط و دستورات غیر رسمی مدیران بالادستی، زمینه ساز عدم رعایت مقررات ایمنی شده است.

* برودت هوا به عنوان علت توقف قطار تبریز – مشهد اعلام شده است، در حالی که امروزه از کار افتادن قطار در چنین دماهایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و از آنجا که ضرورت داشته است قطار، قبل از حرکت از نظر به همراه داشتن تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با شرایط سرد، کنترل و مجوز حرکت داده شود، لازم است عملکرد مسئولان کنترل قطار بررسی و در تعیین سهم قصور مورد توجه قرار گیرد.

* بررسی‌ها نشان می‌دهد که خسارت جانی ناشی از ضربه برخورد و عدم ایمنی سیر و حرکت بسیار کم بوده است، اما شرایط تشدید کننده‌ای مانند نبود جاده دسترسی، امداد و نجات نامطلوب و دیرهنگام، کمبود تجهیزات لازم در واگن‌ها مانند اطفای حریق و چکش شکستن شیشه، فرسودگی، ‌آسیب پذیری و به کارگیری مواد غیر استاندارد و قابل اشتعال در بازسازی واگن‌ها، وجود نقاط کور مخابراتی در مسیر خطوط ریلی بالاخص در محل سانحه و ... منجر به افزایش کشته های سانحه شده که باید در شناسایی متخلفان و مقصران و برخورد قانونی و قضایی مورد توجه قرار گیرد.

* اگرچه عنوان می‌شود که سامانه کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در این سانحه درست عمل کرده است، اما توجه به نکاتی در ادامه نشان می‌دهد که غیر از راهبر قطار و اپراتورها و کنترلرها،‌ طیف وسیعی از کارکنان و مدیران در بدنه شرکت راه آهن و بخش خصوصی وابسته در این سانحه و خسارات آن سهیم و مقصر می‌باشند.

* رجوع به دفاتر خرابی (ATC) و خرابی علایم الکتریکی نشان می‌دهد که در مدت اجرای پروژه تعداد زیادی اعلام خطا و دستور خاموشی (ATC) ثبت شده و خاموش نمودن این سیستم تبدیل به یک روش غلط و موجب بی اطمینانی کاربران به این سیستم کنترلی شده بود.

* شرکت مهاران به عنوان تولید کننده داخلی تجهیزات و مجری (ATC) باید تحت کنترل مرجع فنی ذی صلاحی قرار گیرد و به نظر می‌رسد شرکت راه آهن نیز دقت بیشتری در نظارت بر این مهم داشته باشد. لذا ضمن حمایت از فناوری‌های بومی شده،‌ لازم است که این مهم در کنار موارد ثبت شده از توقف عملکرد سامانه کنترل قطار مورد بررسی جدی تر قرار گیرد.

در نهایت ضمن تاکید بر ضرورت استقرار فضای آرام و فاقد تنش،‌ برای ایجاد امکان بررسی‌های کارشناسی و تصمیم گیری‌های منطقی و براساس بررسی‌های به عمل آمده و به منظور رفع مشکلات فراروی توسعه حمل و نقل ریلی و کاهش سوانح و خسارات احتمالی، وفق تبصره 1 ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود از طریق ترتیبات پیش بینی شده در آیین نامه، مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ شود:

* دولت مکلف است با استفاده از منابع مواد 10 و 12 قانون Law تشکیل سازمان مدیریت بحران و اصلاحات آن در قوانین بعدی حداقل 10 دستگاه تراک موبیل و یک فروند هلی کوپتر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا با استقرار در مناطق مختلف کشور، آمادگی لازم برای امدادرسانی به سوانح ریلی داشته باشند.

* وزارت راه و شهرسازی موظف است از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال استانداردهای کیفی و ایمنی، مشاغل حساس موثر در ایمنی حمل و نقل بار و مسافر را تعیین تکلیف نموده و ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سیر و حرکت اقدام نماید؛ به گونه‌ای که ضریب خطای انسانی در بروز سوانح ریلی به استاندارد جهانی برسد.

* به منظور رفع موانع ساختاری در ارتقای عملکرد، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مدت3 ماه اقدام کند.

ضعف مدیریت در وزارت راه مشهود است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در حادثه Incident ریلی سمنان مقصر بوده است، گفت: ضعف مدیریت در وزارت راه مشهود است.

به گزارش تسنیم، علی مطهری در جلسه علنی ، پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص حادثه ریلی سمنان، گفت: آنچه در این گزارش مسلم است، این است که دستگاه کنترل خراب بوده و به‌دلیل اینکه چراغ قرمز بوده و این هشدار تکرار شده، اپراتور آن را جدی نگرفته است.

وی ادامه داد: آموزش ضمن خدمت اپراتورها نیز جدی گرفته نشده و بی‌مسئولیتی اپراتور قبلی و بعدی که به‌راحتی از کنار این قضیه گذشته‌اند، مشهود است که به مدیران بالادستی بازمی‌گردد.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه کمک‌رسانی در حادثه ریلی سمنان ضعیف بوده است، گفت: سایر دستگاه‌ها نیز در این موضوع مسئول هستند و ضعف مدیریت نیز در وزارت راه مشهود است.

مطهری تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها، وزارت راه مقصر است و باید پاسخ‌های لازم را مسئولان این وزارتخانه بدهند که این‌گونه حوادث Accidents بار دیگر تکرار نشودبرای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 



اخبار مرتبط

خبرهای تصادفی

ارسال نظر