رکنا: امنیت، خواسته عمومی‌ هر جامعه ای است و هر حکومتی برای ایجاد امنیت در جامعه با هر طرز تفکری که داشته باشد تلاش می‌کند و با مجرمان امنیتی به طور جدی برخورد می‌نماید. یکی از جرایم علیه امنیت کشورها محاربه و افساد فی الارض است.

«محاربه و افساد فی‌الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می‌گیرد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده 286 چنین آورده است:
«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم انگاری و مجازات محاربه در ماده 279 به بعد چنین آمده است:
ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
ماده ۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۲- حد محاربه یکی از چهار مجازات‌اش اعدام است
قانون مجازات اسلامی در ابواب زیر به افساد فی‌الارض اشاره می‌کند:
1 - قانون مبارزه با مواد مخدر
2 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
3 - قانون اخلال‌گران اقتصادی
4 - قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
5 - قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها
6 - قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
7 - قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
8 - قانون مجازات فعالیت‌کنندگان در امور سمعی بصری
9 - قانون مبارزه با قاچاق انسان

خبرهای تصادفی

ارسال نظر