اخبار پرونده کدخبر: 685 ارسال پرینت 4

رکنا: همه چیز از یک اختلاف ساده شروع می شود و 2 جوان 18 و 20 ساله با یکدیگر بحث و جدل می کنند و جوان 18 ساله به فرد مقابلش می گوید من هر کاری دلم بخواهد انجام می دهم و به تو ربطی ندارد.

ماجرا همین جا خاتمه نمی یابد و جوان 20 ساله که احساسات دوران جوانی اش گل کرده است تصمیم می گیرد تا با کمک دوستانش روی او را کم کند. پشت تلفن بر سر اختلافات شان با یکدیگر شاخ و شانه می کشند و در یکی از میادین شهر قرار می گذارند تا با ضرب و جرح روی یکدیگر را کم کنند بدون این که در نظر بگیرند که ممکن است اتفاقات تلخی رقم بخورد. آفتاب رو به غروب کردن است که 8 جوان حدود 20 ساله رو در روی یکدیگر قرار می گیرند تا با جنگ و دعوا مشکلشان را برطرف کنند. چند نفر با خود چوب و چماق به همراه دارند و با آن شروع به ضرب و جرح طرف مقابل شان می کنند که با افتادن جوان 18 ساله روی زمین و جاری شدن خون از شکمش، همه به جز جوان دیگری که او نیز از ناحیه کتف چاقو خورده است پا به فرار می گذارند. 2 جوان مجروح را به سرعت به بیمارستان می رسانند اما فردی که چاقو به شکمش اصابت کرده است به دلیل شدت جراحات وارد شده فوت می کند و بدین ترتیب پرونده قتل در پلیس آگاهی استان تشکیل می شود. 5 روز پس از وقوع این نزاع دسته جمعی، فرمانده انتظامی استان از دستگیری 7 نفر از عاملان این حادثه خبر می دهد. جوان 20 ساله که با جمع کردن دوستانش عامل وقوع این نزاع دسته جمعی شده است در بازجویی های کارآگاهان پلیس آگاهی، قتل را می پذیرد و می گوید: مقتول در حین درگیری گردن من را گرفت و من هم با چاقو به شکمش زدم، بعد هم با چاقویم ضربه ای به کتف یکی دیگر از دوستان مقتول زدم. با اعترافات متهم، پرونده به دادسرا منتقل شد تا مراجع قضایی به این پرونده رسیدگی کنند. متهم هر چند در پلیس آگاهی قتل را گردن می گیرد اما در دادگاه آن را انکار می کند و می گوید: من نمی دانم چه کسی به مقتول چاقو زد و من در حین درگیری با چاقو به کتف یکی از افراد زدم و سپس با چاقویی که از روی زمین برداشتم مقتول را دنبال کردم اما به او نرسیدم و نمی دانم چه کسی او را به قتل رساند. قاضی وقتی از متهم می پرسد که همه عوامل درگیر در این نزاع می گویند که چاقو در دست تو بوده و تو با مقتول درگیر شده بودی پاسخ هایی می دهد که دادگاه را قانع نمی کند. با پایان اظهارات شاهدان و دفاعیات متهم، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اقرار متهم نزد مأموران انتظامی و بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، دفاعیات غیر موثر متهم، گواهی حاضران در صحنه، شکایت شاکیان و نظریه پزشکی قانونی، بزه متهم را محرز می داند و با توجه به حصول علم متعارف برای قضات، حکم مجازات متهم صادر می شود. با صدور حکم، اولیای دم در دادسرای بجنورد حاضر می شوند و تقاضای قصاص می کنند. با تقاضای اولیای دم پرونده برای طی مراحل استیذان ارسال و اجرای حکم تأیید و اجرا می شود.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به این پرونده، نقش خانواده را در پیشگیری از بروز حوادث این چنینی بسیار موثر می داند و می گوید: والدین باید بر اعمال و رفتار فرزندانشان نظارت کنند و نسبت به رفت و آمدهای فرزندانشان و دوستان آن ها حساس باشند تا در معضلات اجتماعی گرفتار نشوند. «مسلم محمد یاران» همچنین با اشاره به خطرات و آسیب های زیاد نزاع دسته جمعی می گوید: ضرب و جرح و نقص عضو هر کدام به تنهایی جرم است و در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات سنگینی تعیین شده است. اما در کنار این جرایم که در هر نزاعی می‌تواند رخ دهد، قانونگذار در رابطه با نزاع و درگیری، جرم دیگری را هم در بخش تعزیرات پیش‌بینی کرده است که با نام جرم نزاع دسته‌جمعی شناخته می‌شود. وی خاطرنشان می کند: شرط تحقق شرکت در نزاع دسته جمعی، نامعلوم بودن نحوه و کیفیت فعل مجرمانه اشخاص حاضر در منازعه است، زیرا اگر بتوان مرتکب اصلی را شناخت، با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار خواهد شد. علاوه بر این باید یادآور شد که این جرم در صورتی واقع می‌شود که شخصی در واقعه درگیری و منازعه دخالت کرده باشد، هر چند خود مبادرت به ایراد صدمه نکرده باشد. بنابراین صرف شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، سبب محکومیت هر یک از مرتکبان به کیفرهای قانونی است و ضرورتی ندارد که شرکت کننده در نزاع، خود نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد. رکن قانونی این جرم ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی است. برابر این ماده قانونی مقرر شده است: هر یک از شرکت کنندگان در نزاع بر حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود، به حبس از یک تا 3 سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود، به حبس از ۶ ماه تا 3 سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود، به حبس از 3 ماه تا یک سال.

مجازات های یاد شده، مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه،بر حسب مورد نخواهد شد. بدین ترتیب، به خاطر تاثیری که درگیری‌ها و منازعات دسته‌جمعی بر امنیت، آسایش و نظم جامعه دارد، قانونگذار به صورت جداگانه این عمل را جرم‌ انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

خبرهای تصادفی

ارسال نظر