توضیحات کانون سردفتران درباره سند خودرو
رکنا: به دنبال انتشار گزارشی تحت عنوان «مشکل سند خودرو در نقطه صفر باقی ماند» کانون سردفتران و دفتریاران توضیحاتی به این شرح ارسال کرده است.
احتراما عطف به خبر منتشره در صفحه2 مورخ 95.12.16 تحت عنوان «مشکل سند خودرو در نقطه صفر باقی ماند» و اینکه ادعا شده «ماجرای سند خودرو مانند گذشته باقی ماند و سرگردانی شهروندان سال آینده هم ادامه خواهد داشت» و همچنین اظهارات سرهنگ محمد ترحمی که ادعا نموده «ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها اختیاری است»، خواهشمند است دستور فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمایند:
1-آنچه که ادعا شده سرگردانی شهروندان در سال آینده ادامه خواهد داشت ناشی از قانون‌گریزی عده‌ای است. قوانین و مقررات ده‌ها سال است که روشن و صریح حکم به الزام تنظیم سند نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داده است. چرا از زمان تأسیس شرکت رهگشا در سال 1383، ادعاهای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی کلید خورده است؟
2-ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صراحتا بیان می‌دارد که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام پذیرد. ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمی، تنها مرجع تنظیم و ثبت اسناد رسمی را دفاتر اسناد رسمی تعیین نموده است، لذا باتوجه به قوانین و مقررات موجود بدون تنظیم سند نقل و انتقال که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود عقد بیع و انتقال صورت نگرفته و وسیله نقلیه به خریدار منتقل نمی‌شود و به گزارش اداره راهنمایی و رانندگی، سالانه به 400 هزار استعلام مراجع قضایی پاسخ داده می‌شود که حاکی از تشکیل سالانه 400هزار پرونده در مراجع قضایی ناشی از عدم تنظیم سند رسمی می‌باشد.
3-ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در راستای رفع ایراد شورای محترم نگهبان موضوع بند 11 نظریه شماره9.30.38929 مورخ 1389.4.23 مبنی بر الزام به وصول مالیات، حق‌الثبت و حقوق دولتی و عمومی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید لذا دامن زدن به تشویش اذهان عمومی و تشویق مردم به عدم تنظیم سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی به بهانه بالا بودن نرخ مالیات و حق‌الثبت و حقوق دولتی، مخالفت آشکار با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که بارها و بارها متذکر شده‌ایم که بین 10 الی 15 درصد از وجوه پرداختی در دفترخانه‌ها، متعلق به سردفتر است و بقیه باید به حساب‌های عمومی و تعیین‌شده واریز گردد.
خاطرنشان می‌سازد کانون سردفتران و دفتریاران بارها درخصوص نرخ‌های مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و درخواست کاهش آنها، تذکر داده است و کاهش این ارقام چون در زمره حقوق دولتی است وفق اصل75 قانون اساسی الزاما باید به موجب لایحه از طرف دولت پیشنهاد گردد و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص هیچ‌گونه نفع و یا نقشی نداشته و ندارند.
4-مجلس شورای اسلامی یک‌بار با صدور رأی کمیسیون اصل90 و بار دیگر با حذف بند(ط) تبصره6 لایحه بودجه سال1396 با 126رأی موافق درقبال 48رأی مخالف به اعتبار سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی صحه گذاشته است.
5-نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه مجوزی جهت تفسیر قوانین و مقررات نداشته و ندارد و تفسیر قانون فقط و فقط از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
6-رأی قاطع کمیسیون اصل90 مجلس محترم شورای اسلامی بیانگر صراحت قوانین و مقررات درخصوص تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بوده که سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس در بیانیه مورخ 1395.11.10 آن‌را اعلام داشته است.
7-درخصوص عدم نیاز به 2سند رسمی برای وسیله نقلیه، آیا برای املاک، کشتی، هواپیما، دستگاه‌های چاپ و لیتوگرافی و غیره فقط یک سند صادر می‌گردد؟ وقوع عقد بیع در دفتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد و به استناد سند رسمی مذکور، سند مالکیت املاک در سازمان ثبت و یا شناسنامه سایر اموال منقول مذکور در ادارات ذیربط صادر می‌گردد.
8-بدیهی است باتوجه به ماده یک قانون مسئولیت مدنی، هرگونه ضرر و زیان و خسارتی که به مردم وارد آید، قابل تعقیب بوده و مردم می‌توانند از کسانی که سبب بروز این خسارت به آنها به‌دلیل انتشار اخبار غیرواقعی و نشر اکاذیب بوده‌اند در اجرای اصل159 قانون اساسی به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اعلام شکایت و احقاق حق نمایند.
تعیین متولی واحد برای نقل و انتقال سند خودرو چند سالی است که به یک چالش تبدیل شده و مردم بابت این امر هزینه مضاعفی را متحمل می‌شوند. مسئولان پلیس معتقدند که سند سبزی که در مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود، به منزله سند مالکیت است و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم شدن سند خودرو الزامی نیست. از سوی دیگر مسئولان کانون سردفتران می‌گویند در قانون تصریح شده که متعاملین باید پس از تعویض پلاک برای تنظیم شدن سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه کنند. حل این مشکل نیاز به تفسیر قانون از سوی قانونگذار دارد و این موضوع همچنان در مجلس دنبال می‌شود.
البته چند هفته پیش برخی اعضای کمیسیون اصل90 نظر خود را در این‌باره اعلام کردند، پس از آن یکی از طرفین این اختلاف از آن تحت عنوان رأی کمیسیون اصل90 به نفع خود یاد کرد که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش اعلام کرد: «نظر اکثریت اعضای این کمیسیون درباره سند خودرو قانون نیست و نافی استفسار در صحن علنی مجلس نخواهد بود». به هر حال این موضوع و این پرونده از نظر قانونی بسته نشده و وجود اختلاف نظرهای سابق همچنان وجود دارد. همشهری با هدف کمک به تعیین مرجع واحد برای این کار و کاستن از دردسرهای مردم در این زمینه، همچنان موضوع را دنبال می‌کند
ارسال نظر