170 میلیارد بدهی خانواده مدیرعامل برکنارشده بانک رفاه

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز(دوشنبه) با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب شبکه خبر به منظور بررسی موضوع فیش های حقوقی نجومی، اظهار داشت:شورای دستگاه نظارتی طبق ماده 221 قانون برنامه و بودجه تشکیل شده و دارای 7 عضو است و رییس آن یک ساله است و بعد از یک سال تغییر می کند که قابل تمدید است و در حال حاضر ریاست آن را به مدت دو سال آقای نوبخت برعهده دارد.
وی افزود:از قوه قضائیه دو عضو در این شورا حضور دارند که یکی سازمان بازرسی و دیگری دیوان عدالت اداری است. از مجلس شورای اسلامی نیز دو عضو یکی رئیس دیوان محاسبات کشور و دیگری معاون نظارت مجلس شورای اسلامی از قوه مجریه و دولت نیز سه عضو شامل رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی عضو هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :در رابطه با مجلس که دو عضو شامل معاون نظارت و دیگری رییس دیوان محاسابت که دیوان محاسبات مسئول تلفیق بودجه است و بعد تصویب و تخصیص بودجه در آخر هر سال بودجه را بررسی می کند که آیا انحرافی وجود داشته و در جای خود خرج شده است یعنی تقریبا بودجه در اختیار دیوان محاسبات است که وظیفه دارد بعد از تصویب بودجه تا دی ماه سال بعد گزارش تلفیق بودجه را به مجلس ارائه دهد و در حال حاضر گزارش سال 93 را ارائه داده است و پرداخت بودجه نیز جز حقوق ها است که مجلس باید نظارت می کرد .
سراج بیان داشت:وظیفه دیگر مجلس تطبیق مصوبات با قانون است و آخرین وظیفه آن قانون گذاری است . در رابطه با مصوبات در کمیسیون تلفیق باید عدم هماهنگی مصوبات با قانون بررسی شود.
وی افزود:در رابطه با مسولیت قوه قضاییه رییس دیوان عدالت اداری و رییس سازمان بازرسی کل کشور عضو شورای نظارت هستند که دیوان عدالت مسئول است که اگر آیین نامه ها خلاف قانون بود لغو کند و سازمان بازرسی طبق اصل 174 قانون اساسی این سازمان مسئول نطارت بر اجرای صحیح قانون است .
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت : در قوه مجریه که معاون رییس جمهور عضو شورای نظارت است باید بررسی کند که آیا بودجه در جای خود خرج شده و سازمان حسابرسی وظیفه مهمی دارد باید بررسی کند که اگر خلاف قانونی مشاهده کرد اقدام کند و به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهد.
قاضی سراج ادامه داد: طبق ماده 50 بند «ه» سازمان بازرسی کل کشور که مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تایید کرده است، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد ما در رابطه با اجرای صحیح قانون باید نظارت کنیم.
وی افزود: گزارش های سازمان بازرسی کل کشور به دلیل اینکه هنوز تایید و قطعی نشده است محرمانه است و حق ندارد اسم افراد را افشا کند.متاسفانه خیلی از گزارش های سازمان بازرسی به دلیل اینکه عدم توجه باعث شده که هنوزکار مدیران ادامه پیدا کند و اولین گزارش مربوط به بانک رفاه کارگران بود که در طی نامه شماره 236050 مورخ 10/12/93 به وزیر امور اقتصادی و دارای نامه ای ارسال شده که رونوشت آن به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس بانک مرکزی در خصوص انتصاب رییس بانک رفاه کارگزان هشدار داده شد که نامبرده در زمان مدیر عاملی بر بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون پرونده وی در شعبه پنجم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال بررسی است که متاسفانه در این زمینه به هشدار های سازمان بازرسی توجه نشد.
سراج گفت: با توجه به دریافت حقوق نامتعارف این مورد کانون توجه عموم قرار گرفت و دولت هزینه آن را پرداخت کرد.

وی افزود: زمان انتصاب این فرد در بانک رفاه دوباره هشدار داده شد و نامه ای به آقای طیب نیا ارسال کردم که ایشان عنوان کردند که با توجه به اینکه این بانک زیر مجموعه وزارت کار و تامین اجتماعی است ارتباطی با ما ندارد ، دو بار نیز تلفنی با وریر رفاه صحبت کردم و هشدار دادم که متاسفانه توجهی نشد و خانواده این فرد 170 میلیارد تومان بدهی دارد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی نمی تواند کسی را مجازات کند . در خصوص سوء جریان در نظام بانکی کشور طی گزارش شماره 67627 مورخ 15/4/93 اعلام شد به دلیل اجرای مصوبه غیر قانونی مورخ 5/2/92 هئیت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای که وجوه قابل توجهی به اعضای هئیت مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است .

سراج ادامه داد: همچنین در این فرایند به مجلس پیشنهاد شد جهت اصلاح قانون مربوطه و ایجاد اثر برای مصوبات و حذف اثار سوء مصوبات قبلی و پیرامون استرداد مبالغ غیر حق به بیت المال تصمیم جدی بگیرد نتیجه آن ارسال گزارش به کمیسیون اقتصادی بود که متاسفانه به پیشنهاد سازمان بازرسی توجهی نشد یعنی صد در صد سازمان بازرسی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و بیش از دو سال است که این اقدامات انجام شده که قطعا اگر نظارت به موقع انجام می گرفت به این جا نمی رسیدیم.

وی افزود : در بررسی سازمان بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره در راستای تصویب نامه مورخ پنجم اردیبهشت ماه سال نود و دو هیئت وزیران ، رییس مجلس نامه ای خطاب به رییس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن این مصوبه ارسال کرد که نتیجه آن به رییس بیمه مرکزی ارسال شد و موجب بازگردانی مبالغ اضافه پرداختی شد.