درخواست برگزاری مجمع جدید انجمن روزنامه نگاران تهران

در این اطلاعیه تصریح شده است: بلافاصله پس از«قانونی» شدن فعالیت این انجمن صنفی، هیأت مدیره اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و«رسمی» شدن آن پی گرفت و از آنجا که پس از تقدیم تمامی اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچ گونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی یا انتخابات، به هیأت رئیسه مجمع یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تسلیم نشد (موضوع ماده 16 اساسنامه) اداره کل موظف بود با رعایت مفاد ماده 14 «آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» مصوب هیأت وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت‌ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.

با گذشت بیش از 6 ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچ گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست‌های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزیده و مشخص شده انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه نگاران و رأی اعضای مجمع مؤسس دارد.

بنابر اطلاعیه این انجمن، ثبت انجمن به تغییر صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره منوط شده «در حالی که برابر قوانین و مقررات، اعضای هیأت مدیره و بازرسان منتخب انجمن‌های صنفی باید حائزین اکثریت آرای مأخوذه در مجمع عمومی باشند و به فرض، چنانچه فرد یا افرادی از منتخبان، شرایط مندرج در اساسنامه را نداشته باشند باید اعضای منتخب علی البدل جایگزین آنها شوند و چنانچه با وجود جایگزین شدن اعضای علی البدل همچنان تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از تعداد مصوب در اساسنامه باشد باید مجمع عمومی را دوباره برگزار کرد و بدیهی است رعایت تشریفات قانونی برای برگزاری مجمع عمومی مجدد الزامی است.

مضافاً اینکه نمی‌توان افراد غیرمنتخب را به لحاظ قانونی جایگزین افراد منتخب کرد چرا که اساساً این کار به معنای تغییر تصمیمات مجمع عمومی و تعیین تکلیف برای رأی دهندگانی است که از بین چندین کاندیدا، افراد مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند و از طرفی این امر به منزله دخالت یک نهاد دولتی در امور یک تشکل غیردولتی است که قانون Law آن را مشمول و جزو حقوق خصوصی تلقی کرده است.»

هیأت مدیره منتخب یادآور شده است: «1- تطبیق شرایط کاندیداها با شرایط مندرج در اساسنامه، مترتب بر قبل از برگزاری مجمع عمومی است و چنانچه فرد یا افرادی فاقد شرایط مندرج در ماده 31 اساسنامه باشند لازم است مراجع نظارتی قانونی پیش از برگزاری مجمع عمومی مقام برگزار‌کننده مجمع و کاندیدای مورد نظر را از این امر با دلایل و مستندات قانونی آگاه کنند.

2- حتی اگر پس از برگزاری انتخابات محرز شود هیچ یک ازمنتخبان، واجد شرایط ذکر شده در اساسنامه نبوده‌اند، این امر نمی‌تواند توجیهی برای جایگزین کردن افرادی باشد که حائز اکثریت آرا نشده‌اند و این امر برخلاف نص صریح قوانین و مقررات است.»

با این حال و برای اینکه تصور بن‌بست پدید نیاید در پایان اطلاعیه تصریح شده است: «هرگونه تغییر در مواضع و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مؤسس مورخ دوم دی ماه 95 با اطلاع و رأی اعضای حاضر در مجمع مؤسسان و در قالب برگزاری مجمع عمومی جدید، صورت خواهد گرفت.»بهترین قیمت های اجاره و فروش مسکن را اینجا ببینید / مشاوره رایگان