اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار برای شغل های غیرمستمر/ امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا می کند

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: در جلسه پیشین شواری عالی کار اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون کار در دستور کار قرار گرفت که علی رغم موافقت نمایندگان دولت در این جلسه با توجه به مخالفت نمایندگان کارفرمایان اصلاح این ماده تبصره به جلسه آینده موکول شد.

افزایش زمان قراردادهای کارگری یا 4 سال

وی گفت: مواردی از جمله اصلاح کلمه قرارداد شفاهی و همچنین افزایش زمان قرار داد از حداقل 2 ماه تا حداکثر 6 ماه به 4 سال از جمله مواردی است که در این اصلاحیه گنجانده شده است و امیدواریم با توجه به دیدگاه مثبت دولت و مجلس به این مساله حتما در جلسه آینده این اصلاحیه انجام خواهد گرفت.

تاجیک ادامه داد: مشکل ما اجرای نادرست ماده 7 است و ماده 27 قانون کار که در حمایت از کارفرما می باشد در جای خود برقرار است و اگر کارگری تخلفی داشته باشد و کمیته انضباطی آن را تایید کند هیچ شکایتی در این باره قابل استناد و طرح نخواهد بود.

راه برون رفت از وضعیت فعلی رابطه کارگران با کارفرمایان

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: عمده راه برون رفت از وضعیت فعلی در مورد رابطه کارگران با کارفرمایان اصلاح همین ماده است و لازم است ما به سمت و سویی پیش برویم که امنیت کارگران تامین شود تا بیشتر به شرایط استاندارد جهانی در حوزه اشتغال نزدیک تر شویم.

این فعال حوزه کارگری بیان داشت: شاید در پاره ای از موارد قوانین در کشور ما در حوزه کار و کارگری نیازمند اصلاح باشد اما چهارچوب قوانین ما در این حوزه تقریبا با قوانین بین المللی کار مطابقت دارد.

تاجیک افزود: اصل 43 قانونی اساسی کشور تاکید دارد که دولت وظیفه دارد تا شغل و مسکن مناسب برای مردم فراهم کند این اصل به ما یادآوری می کند که تامین امنیت شغلی یکی از مواردی است که باید دولت ها به آن توجه داشته باشند.

وی در پایان تاکید داشت: عمده آسیب های اجتماعی موجود در جامعه امروز کشور ما ریشه‌های اقتصادی دارد و اگر این مساله با ایجاد شغل های جدید و یا حفظ امنیت شغلی افراد حفظ شود قطعا مشکلاتی همچون مهاجرت و برخی از آسیب های اجتماعی رو به نزول خواهد بود.