روایت یک ایرانی از یک کیلومتر تردد در تهران/ مسئولی که اجرای قانون به شهروند تاکید می‌کند اول باید قانون‌دان باشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این روزها بحث تاکید بر رعایت قانون حجاب در جامعه ایران در صدر همه سخنان مسئولان کشوری قرار دارد. وقتی به عنوان یک شهروند، رصد کننده اخبار باشید و پیاپی در رسانه های رسمی و فضای مجازی سخنان مسئولان در مورد رعایت قانون را بشنوید،ببینید و بخوانید، ناخودآگاه به رصد قوانین کشور و مفاد قانون اساسی کشور کشیده می شوید و آن زمان است که مطالبه‌گر اجرای قوانین دیگر هم می شوید.

نیم ساعت حرکت و زندگی در پایتخت ایران

ادامه این گزارش نیم ساعت زندگی یک شهروند ایرانی در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور است.در آخرین روزهای فروردین ماه 1402 از محل کار خود خارج می شود. تا رسیدن به محل پارک خودرواش در حال قدم زدن آخرین اخبار را رصد می کند.80 درصد اخبار در مورد تاکید به اجرای قانون حجاب است و 20 درصد هم "وعده‌"هایی برای کاهش تورم و مهار گرانی است.

به خودرواش که نبش ورودی اتوبان همت از خیابان شریعتی پارک بود، می رسد. شروع به حرکت می‌کند. برای رسیدن به ورودی مدرس  باید مسیر کوتاهی را در اتوبان همت طی کند. در فاصله یک کیلومتری ورودی مدرس با ترافیک شهری و حرکت آهسته خودروهامواجه می شود و درست در همین لحظه نگاهش به لا به لای خودروهای گرفتار در ترافیک می افتد. تصویری که شهر، بعد از یک روز خسته کننده کاری به او تقدیم می‌کند، ادامه مسیر را برایش  همراه با حس افسردگی و غمگینی می‌کند.

در فاصله فقط یک کیلومتر حرکت در ترافیک شهری، اول با یک مرد میانسال مواجه می‌شود، با صورتی تکیده که میان خودروهای گرفتار ترافیک در حال فروش بادکنک است. چهره مرد مریض حال است و شاید اگر شرایط اقتصادی بهتری داشت امروز را استراحت می‌کرد.

کمی جلوتر دختر بچه‌ای میان دود خودروها و میان خط ترافیکی خودروها از سویی به سوی دیگر می‌دود و همچنان که آلودگی‌هوا را به وجودش می‌کشد وسط خطرناکترین نقطه شهر که باید احتیاط کرد تا دچار تصادف و حادثه نشد بازی می‌کند! شاید اگر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور اجرای درستی داشت، حق این کودک بازی وسط اتوبان و در نقطه خطر نبود.

دو جوان کمی جلوتر از کودک در تلاش برای فروش دستمال کاغذی و اسلحه آب پاش به رانندگان خودرو هستند. شاید اگر شرایط اقتصادی مناسبی داشتند الان در یک شرکت یا محل کار در حال فعالیت بودند و کسب با ثبات تر ، ایمن تر و بهتری داشتند.

چند قدم جلوتر جوان دیگر در حال فروش کارت بود. به حتم این سه جوان اگر وزارت ورزش و جوانان در بخش جوانان کشور، دغدغه بیشتری برای خارج کردن جوانان کشور از فضاهای کارهای سیاه به کارهای مناسب داشت و گفتمان موثرتری با وزارتخانه‌هایی چون وزارت‌کار انجام می‌داد شرایط ایجاد اشتغال برای جوانان و رشد اقتصادی و زندگی بهتر جوانان، حرکت بهتری داشت.

و اما درست در نقطه‌ای که این شهروند به ورودی اتوبان مدرس می‌رسد، قابی که مدیریت شهری، اقتصادی و اجتماعی شهر به او در پایان ساعات کاری در مسیر خانه هدیه می‌دهد، مادری بود با نوزادی در آغوش در حال تکدی‌گری است. ناخودآگاه یاد اخبار تاکید بر فرزندآوری می افتد و این سوال که حمایت دولتی از فرزندآوری در شرایط اقتصادی فعلی چیست؟ فرزند بیاورند که بر دوش بکشند و گدایی کنند؟

شهروند به سمت اتوبان مدرس می پیچد و تا رسیدن به منزل، تصاویر مشابه کم نمی بیند. وقتی خودرو را در پارکینگ خانه پارک می کند حس می کند بیشتر از جسمش بعد از یک روزکاری، روحش با مشاهده تصاویر شهری مچاله و له شده است و روحیه غمزده وارد خانه می شود.

با رسیدن به خانه. اینبار به جای رصد اخبار روز به سراغ  رصد مفاد قانون اساسی می‌رود تا حقوق خود را به عنوان یک شهروند ایرانی بیشتر بداند و آگاه شود آیا طبق قانون این حق او است که ضمن تحمل فشارهای اقتصادی و بلاتکلیفی در برابر برنامه‌های مسئولان برای عبور از شرایط اقتصاد، در تردد شهری هم، تا این میزان شاهد تصاویر فقر باشد و به جای زندگی و داشتن یک زیست با کیفیت ، فقط برای زنده ماندن تلاش کند؟ با رصد  قانون اساسی چنین می‌خواند که در ادامه شما هم می‌توانید بخوانید و بدانید.

تاکید قوانین کشور برای زندگی زنان و مردان و جوانان و کودکان

قانون اساسی هر کشور ، مهم ترین سند حقوقی و سیاسی آن تلقی می شود که جز با شرایط خاص ، بازنگری در قانون اساسی ، امکانپذیر نبوده یا لااقل بسیار دشوار است . نظر به همین خاصیت قانون اساسی ، معمولا ، مهم ترین حقوق ملت ، در این قانون ذکر می شود.

اصل نوزدهم:

اصل 19 قانون اساسی ، گویای اصل برابری و بهره مندی تمامی شهروندان از حقوق مساوی می باشد . نکات حقوقی و تفسیر اصل ۱۹ قانون اساسی ، بیانگر آن است که ویژگی هایی از قبیل قومیت ، نژاد ، زبان ، رنگ پوست و مانند اینها ، نباید سبب تمایز میان شهروندان ، در بهره مندی از حقوق قانونی شان شود .

اصل بیستم:

در اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل چهل و سوم:

در اصل‌ چهل و سوم برای‌ تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، با حفظ آزادی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ ضوابط زیر استوار می‌ شود:

‎‎‎‎‎‎1 - تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه‌.

‎‎‎‎‎‎2 - تأمین‌ شرایط و امکانات‌ کار برای‌ همه‌ به‌ منظور رسیدن‌ به‌ اشتغال‌ کامل‌ و قرار دادن‌ وسایل‌ کار در اختیار همه‌ کسانی‌ که‌ قادر به‌ کارند ولی‌ وسایل‌ کار ندارند، در شکل‌ تعاونی‌، از راه‌ وام‌ بدون‌ بهره‌ یا هر راه‌ مشروع‌ دیگر که‌ نه‌ به‌ تمرکز و تداول‌ ثروت‌ در دست‌ افراد و گروه‌ های‌ خاص‌ منتهی‌ شود و نه‌ دولت‌ را به‌ صورت‌ یک‌ کارفرمای‌ بزرگ‌ مطلق‌ درآورد. این‌ اقدام‌ باید با رعایت‌ ضرورت‌ های‌ حاکم‌ بر برنامه‌ریزی‌ عمومی‌ اقتصاد کشور در هر یک‌ از مراحل‌ رشد صورت‌ گیرد.

‎‎‎‎‎‎3 - تنظیم‌ برنامه‌ اقتصادی‌ کشور به‌ صورتی‌ که‌ شکل‌ و محتوا و ساعت‌ کار چنان‌ باشد که‌ هر فرد علاوه‌ بر تلاش‌ شغلی‌، فرصت‌ و توان‌ کافی‌ برای‌ خودسازی‌ معنوی‌، سیاسی‌ و اجتماعی‌ و شرکت‌ فعال‌ در رهبری‌ کشور و افزایش‌ مهارت‌ و ابتکار داشته‌ باشد.

‎‎‎‎‎‎4 - رعایت‌ آزادی‌ انتخاب‌ شغل‌، و عدم‌ اجبار افراد به‌ کاری‌ معین‌ و جلوگیری‌ از بهره‌ کشی‌ از کار دیگری‌.

‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‌ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل‌ و حرام‌.

‎‎‎‎‎‎6 - منع اسراف‌ و تبذیر در همه‌ شئون‌ مربوط به‌ اقتصاد، اعم‌ از مصرف‌، سرمایه‌ گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.

‎‎‎‎‎‎7 - استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تربیت‌ افراد ماهر به‌ نسبت‌ احتیاج‌ برای‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎8 - جلوگیری‌ از سلطه‌ اقتصادی‌ بیگانه‌ بر اقتصاد کشور.

‎‎‎‎‎‎9 - تأکید بر افزایش‌ تولیدات‌ کشاورزی‌، دامی‌ و صنعتی‌ که‌ نیازهای‌ عمومی‌ را تأمین‌ کند و کشور را به‌ مرحله‌ خودکفایی‌ برساند و از وابستگی‌ برهاند.

اصل چهل و پنجم:

دراصل‌ چهل و پنجم قانون آمده است. انفال‌ و ثروتهای‌ عمومی‌ از قبیل‌ زمین های‌ موات‌ یا رها شده‌،معادن‌، دریاها، دریاچه‌، رودخانه‌ ها و سایر آبهای‌ عمومی‌، کوه‌ ها، دره‌ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‌ های‌ طبیعی‌، مراتعی‌ که‌ حریم‌ نیست‌، ارث‌ بدون‌ وارث‌،و اموال‌ مجهول‌ المالک‌ و اموال‌ عمومی‌ که‌ از غاصبین‌ مسترد می‌ شود در اختیار حکومت‌ اسلامی‌ است‌ تا بر طبق‌ "مصالح‌ عامه"‌ نسبت‌ به‌ آنها عمل‌ کند. تفصیل‌ و ترتیب‌ استفاده‌ از هر یک‌ را قانون‌ معین‌ می‌ کند.

اصل چهل و ششم:

اصل‌ چهل و ششم قانون تاکید دارد، هر کس‌ مالک‌ حاصل‌ کسب‌ و کار مشروع‌ خویش‌ است‌ و هیچکس‌ نمی‌‌تواند به‌ عنوان‌ مالکیت‌ نسبت‌ به‌ کسب‌ و کار خود امکان‌ کسب‌ و کار را از دیگری‌ سلب‌ کند.

اصل چهل و هشتم:

اصل‌ چهل و هشتم تاکید جدی دارد که  در بهره‌ برداری‌ از منابع طبیعی‌ و استفاده‌ از درآمدهای‌ ملی‌

در سطح‌ استانها و توزیع فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ میان‌ استان‌ها و مناطق‌ مختلف‌ کشور،باید تبعیض‌ در کار نباشد، به‌ طوری‌ که‌ هر منطقه‌ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‌ و امکانات‌ لازم‌ در دسترس‌ داشته‌ باشد.

اصل چهل و نهم:

طبق اصل‌ چهل و نهم دولت‌ موظف‌ است‌ ثروت‌های‌ ناشی‌ از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌،سرقت‌، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‌ از موقوفات‌، سوء استفاده‌ از مقاطعه‌ کاری‌ها ومعاملات‌ دولتی‌، فروش‌ زمین‌های‌ موات‌ و مباحات‌ اصلی‌، دایر کردن‌ اماکن‌ فساد وسایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد کند و در صورت‌ معلوم‌ نبودن‌ او به‌ بیت‌ المال‌ بدهد. این‌ حکم‌ باید با رسیدگی‌ و تحقیق‌ و ثبوت‌ شرعی‌ به‌ وسیله‌ دولت‌ اجرا شود.

اصل پنجاهم:

در اصل‌ پنجاهم قانون جمهوری‌ اسلامی‌، حفاظت‌ محیط زیست‌ که‌ نسل‌ امروز و نسل‌های‌ بعد باید در آن‌ حیات‌ اجتماعی‌ رو به‌ رشدی‌ داشته‌ باشند، وظیفه‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌شود. از این‌ رو فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آن‌ که‌ با آلودگی‌ محیط زیست‌ یا تخریب‌ غیر قابل‌ جبران‌ آن‌ ملازمه‌ پیدا کند، ممنوع‌ است‌.

اصل پنجاه و پنجم:

در اصل‌ پنجاه و پنجم قانون آمده است دیوان‌ محاسبات‌ به‌ کلیه‌ حساب‌های‌ وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات‌،شرکت‌های‌ دولتی‌ و سایر دستگاه‌‌هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشوراستفاده‌ می‌ کنند به‌ ترتیبی‌ که‌ قانون‌ مقرر می‌ دارد رسیدگی‌ یا حسابرسی‌ کند که‌ هیچ‌ هزینه‌ ای‌ از اعتبارات‌ مصوب‌ تجاوز نکرده‌ و هر وجهی‌ در محل‌ خود به‌ مصرف‌ رسیده‌ باشد.

حقوق کودکان ایران در قانون اساسی

در قانون اساسی دولت موظف به انجام اقداماتی برای کودکان است ازجمله تعلیم وتربیت کودک، آموزش قبل ازدبستان تا سطح آموزش عالی به طور رایگان، بهداشت کودکان و استفاده از خدمات پزشکی و درمانی و بهره‌مندی کودک از تغذیه، واکسیناسیون به موقع، تفریح از جمله وظایفی است که در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته شده است و البته طبق قانون کار مصوبه آبان ۶۹ حداقل سن کار برای کودک ۱۵ سال تمام است.

حقوق زنان ایران و مادران در قانون اساسی

در اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

مسئول قانونمند، جامعه قانومند تربیت می کند

با مشاهده قوانین موجود و مصوب و لازم الاجرا در قانون اساسی کشور ایران این سوال در پایان برای شهروند مدنظر در گزارش ما ایجاد می شود که وقتی مدیر کشور در اجرای قوانین مهمی که حیات و کیفیت زندگی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد دچار نقصان عملکرد است چگونه انتظار قانونمند بودن شهروندان را دارد؟

در پایان تاکید می شود؛ زمانی که مسئولان یک کشور در اجرای قوانین دقیق نباشند، از چند جهت می تواند موجب ناآرامی اجتماعی و بی قانونی در جامعه شود.

اولاً، می‌تواند منجر به از بین رفتن اعتماد بین دولت و مردم شود، زیرا شهروندان احساس می‌کنند که از حقوق آنها محافظت نمی‌شود یا دولت در راستای منافع آنها عمل نمی‌کند. این می تواند به اعتراضات، تظاهرات و سایر اشکال ناآرامی مدنی منجر شود.

ثانیاً، هنگامی که مقامات در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند، می‌تواند فرهنگ خارج از قانون عمل کردن را ترویج دهند. این می تواند منجر به افزایش جرم، فساد و سایر اشکال فعالیت غیرقانونی شود.

ثالثاً، اجرای ضعیف قانون می‌تواند خلأ قدرت ایجاد کند، این می تواند به وضعیتی منجر شود که گروه هایی به رده  قدرت و نفوذ کرده و منجر به بی ثباتی و بی قانونی شوند.

در مجموع، اجرای ضعیف قانون می تواند عواقب جدی برای جامعه داشته باشد، از جمله ناآرامی اجتماعی، بی‌قانونی، و از بین رفتن اعتماد بین دولت و مردم.برای مقامات مهم است که مسئولیت های خود را جدی بگیرند و از اجرای عادلانه و مؤثر قوانین کشور اطمینان حاصل کنند تا با اجرای درست قانون بدون تخطی، فرهنگ قانونمند بودن را ترویج دهند. این جامعه با اعتماد  دو طرفه یک جامعه سالم است و حرکت به سمت رشد خواهد داشت و برعکس این شرایط به حتم حرکت به سمت رشد و سلامت جامعه نیست.

خبرنگار : آزاده مختاری