کسب وکار مجازی مهمترین ابزار خدمت رسانی به مردم وتنظیم گری سایر بخشهای خدماتی و بازرگانی است

به گزارش رکنا، به نقل از شاتا، علیرضا شاه میرزایی در این جلسه با تأکید بر لزوم هماهنگی بین مرکز توسعه تجارت الکترونیک، دفتر خدمات عمومی و همچنین دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف در حوزه ی کسب وکارهای مجازی گفت: قبلاً مشاهده می شد که بین مجوز اینماد و پروانه کسب صنفی مجازی، رقابت وجود دارد؛ ولی با تدبیر وزیر محترم صمت، تمامی واحدهای مدیریتی کسب و کارهای مجازی باید هماهنگی عمل نمایند.

وی با تفکیک مسائل صنفی کسب وکارها از سایر وظایف حاکمیتی گفت: امور صنفی نظیر برگزاری انتخابات اتحادیه ها و اتاق ها، مطابق قانون نظام صنفی بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد، ولی وظایف دیگر حاکمیتی توسط سایر دفاتر اعمال می شوند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت افزود: وظیفه اصلی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، توسعه دادن کسب وکارهای تجارت الکترونیک در کشور است و در مرحله بعد، تنظیم گری این بخش مهم خدماتی بر عهده ی این مرکز است. اما اجرای پروژه های دولت الکترونیک مربوط به وزارت صمت، به دفتر فناوری اطلاعات وزارتخانه سپرده شده و این مرکز در این زمینه دیگر وظیفه ای ندارد.

علیرضا شاه میرزایی ضمن تأکید بر اهمیت دفتر خدمات عمومی گفت: امور حاکمیتی اکثریت اتحادیه¬های خدماتی کشور از جمله کسب¬وکارهای مجازی بر عهده ی این دفتر است و ریاست کارگروه نظارت بر کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای نیز با این دفتر است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، با انتقاد از مداخلات برخی افراد جویای نام در مسایل صنفی گفت: گاهی در اتحادیه های صنفی، اعضای هیات مدیره با هم اختلاف پیدا می کنند و ماهها جلسات هیات مدیره برگزار نمی‌شود و باعث تاخیر در پیشبرد امور صنفی آنها میشود. در چنین مواردی نباید برخی افراد دارای مسئولیت، طرفدار یکی از طرفین دعوا بشوند و حرفهای آنها را بازگو کنند بلکه باید اجازه دهند دستگاههای نظارتی و قانونی، فرآیندهای خود را انجام دهند.

شاه‌میرزایی ابراز امیدواری کرد با کاسته شدن از حواشی ایجاد شده و همچنین با انتخاب مدیران جوان و با انگیزه و هماهنگ، فصل جدیدی در توسعه و تنظیم گری خدمات عمومی و کسب و کارهای مجازی کشور ایجاد شود و به زودی خبرهای خوبی در این حوزه منتشر خواهد شد.

وی با تجلیل از زحمات غلامعلی مهدوی در جایگاه های مختلف وزارتخانه، ازجمله تصدی همزمان مسئولیت دفتر خدمات عمومی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف، ایشان را با حفظ سمتِ دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف، به عنوان مشاور معاونت تجارت و خدمات منصوب کرد. همچنین امین کلاهدوزان و محمدحسین قمری با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک و سرپرست دفتر خدمات عمومی منصوب شدند.

در پایان این نشست با حضور علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات و محمدرضا زین الدینی رییس مرکز سرمایه انسانی و سازمانی، احکام مدیران این معاونت به آن ها اعطا شد.