شناسایی و کشف اخلال 500 میلیارد ریالی در نظام پولی و بانکی کشور

به گزارش رکنا، در پی دریافت گزارش مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و تضییع حقوق بیت‌المال، رسیدگی به موضوع در راستای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حسب دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی  قرار گرفت.

فوراً دستورات قضایی لازم جهت بررسی تخصصی موضوع به پلیس امنیت اقتصادی استان صادر شد و بعد از شروع تحقیقات اولیه و انجام استعلام‌های ضروری و بررسی گردش مالی و حساب‌های بانکی مشخص شد مرتکبین که از مدیران و کارکنان ارشد یکی از بانک‌های استان بوده بدون رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مصوبات لازم الاجرای هیات وزیران، به متقاضی فاقد اهلیت و بدحساب بانکی، دارای بدهی معوق بانکی کلان و با چک‌های برگشتی فراوان، مبادرت به پرداخت وام بانکی هنگفت برای طرح واقع در خارج از استان کرده است.

در ادامه با وجود عدم پرداخت اقساط بانکی در طول چندین سال گذشته اقدامی برای وصول از محل وثایق و تضامین بانکی نکرده و موجبات تضییع مسلم حقوق بیت‌المال و اخلال در نظام پولی و بانکی کشور به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال را فراهم ساخته‌اند که با تکمیل تحقیقات کلیه متهمین تحت تعقیب قرار گرفتند.

لازم به ذکر است صیانت از حقوق عامه و برخورد با ترک فعل مدیران و مجریان امر با قاطعیت ادامه دارد.