برخورد قاطع دستگاه قضایی با باندهای فساد در حوزه دارو و سقط جنین

به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به دیدار روز گذشته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با رییس قوه قضاییه گفت: بازداشت فوری و رسیدگی قضایی و تعیین مجازات کشوری در پرونده‌های پزشکی ریسک‌پذیری آنها برای انجام جراحی‌های سخت را پایین می‌آورد و این موضوع به ضرر بیماران است.

وی با «بازدارنده» ندانستن برخی قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه تعارض منافع در حوزه سلامت خواستار بازنگری در این قوانین شد، اجرای قانون عدالت آموزشی درباره فارغ‌التحصیلان پزشکی که امکان جذب و استخدام دولتی ندارند و به دلیل تعهد خدمت در مناطق محروم نمی‌توانند طبابت کنند از دیگر درخواست‌های رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.

شهریاری همچنین خواستار اصلاح قانون پلکانی پرداخت مالیات توسط پزشکان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی در شورای هماهنگی سران قوا و افزایش نیروی انسانی و پرداخت حقوق متناسب به آنها در سازمان پزشکی قانونی و تجهیز این مراکز به امکانات روز شد.

دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران با اشاره به لزوم تدوین پیوست عدالت در حوزه پزشکی خواستار تشکیل کارگروهی چهار جانبه از نمایندگان قوای سه‌گانه و سازمان نظام پزشکی برای بررسی و حل مسائل قضایی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان شد.

دکتر فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین با اشاره به قریب الوقوع بودن ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جمعیت خواستار تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای نظارت دقیق بر اجرای این قانون و برخورد با استنکاف‌ها و ترک فعل‌های مسئولان از انجام وظایفشان در این زمینه شد و گفت که اجرای این قانون پنجره جمعیتی کشور را از بحران سالمندی خارج می‌کند.

کوتاه کردن دست دلالان و قاچاقچیان دارو به ویژه فروشندگان داروهای سقط جنین

وی همچنین خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با باندهای فساد در حوزه دارو و سقط جنین و باندهای زیرزمینی که در این فعالیت دارند شد.

دکتر زهرا شیخی نماینده اصفهان خواستار برخورد با تعارض منافع در حوزه سلامت شد و دکتر پروین صالحی نماینده مبارکه خواستار کوتاه کردن دست دلالان و قاچاقچیان دارو به ویژه فروشندگان داروهای سقط جنین شد.

دکتر علی‌اصغر باقرزاده نماینده بابلسر خواستار تحت پوشش بیمه قرار گرفتن مجازات بدل از حبس در پرونده‌های مربوط به قصور و تقصیر پزشکی شد و وحدت رویه در نظرات کارشناسی پزشکی قانونی شد و دکتر یحیی ابراهیمی نماینده سلسله ودلفان نیز از لزوم نظارت بر روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای جلوگیری از قاچاق و دپوی آنها در انبارها سخن گفت.

گلایه از عدم امنیت شغلی پزشکان

ملک فاضلی نماینده سراوان خواستار حذف قانون پرداخت مالیات پلکانی برای پزشکان فعال در مناطق محروم و توجه به معیشت قضات و کارکنان پزشکی قانونی در مناطق مرزی و کم‌برخودار شد و دکتر محسنی بند‌پی نماینده نوشهر و چالوس نیز از عدم امنیت شغلی پزشکان اظهار گلایه کرد.

سید مرتضی خاتمی نماینده زنجان لزوم برخورد کارشناسی در نظارت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حوزه‌های پزشکی را خواستار شد و دکتر سید محمد پاک مهر نماینده بجنورد نیز بر لزوم تشکیل شورای نظارتی در استانها با حضور نمایندگان مجلس برای اطلاع از تصمیمات و مصوبات این شوراها تأکید کرد.

دکتر سیدجلیل میرمحمدی نماینده میبد و تفت خواستار انتخاب نماینده ویژه‌ای از سوی دستگاه قضا برای تعامل و هم‌اندیشی با مجموعه حقوقی وزارت بهداشت و درمان به منظور حذف موانعی که بر سر راه فعالیت‌های این وزارتخانه قرار دارد شد و از لزوم ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم جعل مدارک پزشکی و معاضدت قضایی برای معلولان مددجویان کمیته امداد سخن گفت و دکتر محسن فتحی نماینده سنندجی و کامیاران خواستار توجه به جذب قضات اهل سنت و قضات بومی برای تداوم خدمت آنها در استانها شد.

دکتر سلمان اسحاقی نماینده قائنات با اشاره به تحریم‌های دارویی و اقلام پزشکی برای بیماران به معضلات کودکان پروانه‌ای در کشور برای نمونه‌ای از این بیماران اشاره کرد و خواستار فعال‌تر شدن بخش بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در مجامع بین‌‌المللی برای رفع این تحریم‌ها شد.

تقدیر از عملکرد دستگاه قضا برای رعایت عدل و انفاق نسبت به اقلیت‌های دینی

دکتر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان در مجلس هم در این نشست با تقدیر از عملکرد دستگاه قضا برای رعایت عدل و انفاق نسبت به اقلیت‌های دینی در دادگاه‌ها اظهار داشت: خوشبختانه اقلیت دینی کلیمیان هر گاه به مراجع قضایی مراجعه کردند هیچ تبعیضی بین آنها و مسلمانان نبوده و به مسائل و مشکلات بر اساس عدل علوی و تأکیدات بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی و رهبری رسیدگی شده است.

وی در عین حال به موضوع سرپرستی فرزندان در هنگام جدایی والدین اشاره کرد و گفت: طبق قوانین جمهوری اسلامی این مسئله جزو احوال شخصیه است که تصمیم‌گیری درباره آن باید به خود اقلیت‌های دینی ارجاع شود اما برخی دادگاه‌ها به دلیل اختلاف نظر موضوع را احوال شخصیه نمی‌دانند و آن را به اقلیت‌های دینی ارجاع نمی‌دهند که حل این مسئله نیازمند دستور ویژه قاضی القضات است.