به گزارش دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد، تعهد کشورهای عضو سازمان ملل برای مبارزه با تجارت انسان به خصوص تجارت زنان و کودکان یکی از مهمترین نقاط قوت کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته ملل متحد و پروتکل های الحاقی آن می باشد. پروتکل پیشگیری ریشه کن سازی و مجازات عاملان تجارت انسان در سال 2003 با تصویب 40 کشور لازم الاجراء گردید.

در حال حاضر 152 کشور عضو این پروتکل می باشند. لیکن علی رغم گذشت بیش از 12 سال از لازم الاجراء شدن این پروتکل هنوز بسیاری از کشورها قوانین خود را در این زمینه به روز رسانی ننموده اند و قوانین داخلی کشورها به گونه ای نیست که کلیه اشکال تجارت انسان را پوشش دهد. به پیروی از این پروتکل اسناد منطقه ای و نقشه های راهی برای اجرای پروتکل فوق در چندین کشور ایجاد شده است. البته موفقیت هایی نیز در زمینه مقابله با تجارت انسان وجود دارد. آگاهی جهانی در خصوص این جرم افزایش یافته و چندین کشور طرح هایی را برای مقابله ارائه نموده اند. با این حال میزان محکومیت در برخی از کشورها همچنان بسیار پایین است و اقدامات پیشگیرانه نتوانسته چندان موثر واقع شود. علل متعددی برای اجرایی نشدن پروتکل در این ده سال وجود داشته که برخی از آنها نظیر فقدان دانش در خصوص تجارت انسان، عدم وجود ظرفیت برای مقابله با آن و فقدان ارزیابی برای بررسی اثرات اقدامات از بقیه شاخص ترند.

جرم انگاری تجارت انسان آنچنان که در پروتکل مقابله با تجارت انسان تعریف شده باید دارای سه فاکتور اقدام، وسیله و هدف باشد. از آنجایی که تجارت انسان اغلب دارای فرایندی پیچیده است لذا دستگاه های ضابط قضایی و سیستم عدالت کیفری کشورها باید با تعریف دقیق تجارت انسان آشنایی داشته باشند تا بتوانند موارد احتمالی را شناسایی نمایند. پلیس و دستگاه های کیفری باید توجه ویژه خود را معطوف به نقاط مرزی نمایند تا اطمینان حاصل کنند که عاملان تجارت انسان تحت تحقیق، تعقیب و در نهایت محاکمه قرار می گیرند.

>

پیش از تصویب پروتکل مقابله با تجارت انسان بسیاری از کشورها هیچ قانونی برای مقابله با تجارت انسان نداشتند و اگر هم داشتند صرفا شامل زنان و کودکانی می شد که با هدف سوء استفاده جنسی مورد معاوله قرار می گرفتند. اما با تصویب این پروتکل بیشتر کشورها اقدام به تصویب قوانین جدید و یا اصلاح قانون قبلی خود نموده اند به طوری که در سال 2012 بیش از 90 درصد از کشورها قوانین مدونی را برای مقابله و برخورد با تمام انواع تجارت انسان داشتند. این بدان معنی است که 134 کشور تجارت انسان را جرم انگاری نموده و مبانی قانونی محکمی را برای همکاری و تبادل اطلاعات در این زمینه و حمایت از قربانیان تدوین نموده اند. برخی از کشورهای آفریقایی همچنان نتوانسته اند قانون خاصی را در این زمینه تهیه نمایند. در این زمینه برخی از چالش های پیش رو عبارتند از :

1- فقدان دانش و تحقیق

یکی از مهمترین ضعف های موجود در زمینه مقابله با تجارت انسان نداشتن درک و دانش کافی از این پدیده است؛ از این رو تقویت تلاش های ملی منطقه ای و بین المللی برای مقابله با تجارت انسان مستلزم درک بهتر از ماهیت و چارچوب این جرم است.

2- فقدان ظرفیت

در حوزه پیشگیری و مقابله با تجارت انسان کشورها با چالش های متعددی مواجه هستند. این نه فقط به خاطر تفاوت ماهیت و چارچوب موضوع است بلکه دلیل دیگر آن ظرفیت های مختلف کشورها و مناطق است. برخی کشورها به خصوص در آفریقا در زمینه عدالت کیفری و تدوین قوانین با مشکلاتی مواجه هستند. تقویت ظرفیت کشورها در سطح ملی امری ضروری است تا از این طریق بتوانند قابلیت های فنی و ساختاری را برای توسعه، اجراء و عملیاتی نمودن راهبردها و سیاست های خود در حوزه مقابله با تجارت انسان کسب نمایند.

3- فقدان کنترل و ارزیابی

ارزیابی هرگونه پیشرفت در برنامه های مقابله با تجارت انسان مستلزم جمع آوری نظام مند الگو ها و راهبردهای جهانی منطقه ای و ملی و همچنین پاسخگویی به سوالات زیر است:

آیا اقدامات پیشگیرانه در کاهش شمار قربانیان تجارت انسان تاثیر داشته است؟

آیا آموزش های ارائه شده پایدار بوده و توانسته ظرفیت را افزایش دهد؟

خبرهای تصادفی

ارسال نظر