۱۶ میلیارد تومان برداشتی از دانشگاه ایرانیان به حساب شخصی بقایی و احمدی نژاد واریزشد

به گزارش رکنا، فیاض شجاعی با اشاره به پرونده دولت نهم و دهم به خانه ملت، اظهار کرد: اعلام پرونده های تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در تاریخ های پس از پایان دولت نهم و دهم به این معنا نیست که در این تاریخ به این تخلفات رسیدگی شده است، مثلا درباره تخلفات 16 هزار میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان وقوع تخلف در مردادماه 92 بود،که براین اساس 16 میلیارد تومان از پول بیت المال برداشت شده و به حساب شخصی واریز شده بود که دیوان محاسبات در همان تاریخ جلوی آن را گرفته و پول را به بیت المال بازگرداند، اما تخلف در جای خود ماند و در سال 92 این رأی قطعی شد.

دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه تخلفات نفتی دولت نهم و دهم در فرجه زمانی مقرر قطعی شد،اما محکومان از راهکارهای قانونی همانند تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی می توانند استفاده کنند، ادامه داد: متخلفان با برخی اسناد و مدارک که به زعم خودشان جدید است تقاضای اعاده دادرسی می کنند، لذا اعلام رسمی تخلفات به معنای رسیدگی به پرونده ها در آن زمان نیست بلکه پیش از اعلام به تخلفات نفتی در همان فرجه زمانی رسیدگی شده است.

وی اظهار داشت: تخلف نفتی که در بودجه سال 88 رخ داده گزارش تفریغ آن در سال 90 به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع شده است و سال 91 و 92 این آراء قطعی شده و در سال 92 نیز به مجلس اعلام شده است.

شجاعی با بیان اینکه آراء دیوان محاسبات متضمن سه بخش است، افزود: این آراء به این شکل است که نخست مجازات از نوع توبیخ تا انفصال، دوم جبران ضرر و زیان و سوم در موردی که متخلف وزیر یا رئیس جمهور است به مجلس و رئیس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می شود که براساس ماده 24 قانون Law دیوان محاسبات اگر تخلف مالی ناشی از دستور وزیر یا رئیس جمهور باشد دیوان محاسبات ضمن صدور رأی به جبران مراتب را به رئیس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام می کند.

وی با تاکید بر اینکه بنده مدرک دارم که در تاریخی که این آراء قطعی شده و به سال 92، 93، 94 و 95 باز می گردد به رئیس مجلس جهت اتخاذ تصمیم در مجلس اعلام شده است، ادامه داد: زمانی که یکی از خبرنگاران از بنده درباره پرونده های نفتی آقای احمدی نژاد پرسید بنده اظهار داشتم که در 7 مورد قطعی رئیس جمهور دولت نهم و دهم محکوم شده است و این اعلام مبنی بر این نبود که در مردادماه این موضوع اعلام شده است بلکه زمانی که این موضوع رسانه ای شد پرونده به مجلس اعلام شده و اجرای آن آغاز شده بود.

دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه در پرونده دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت شده و به یک حساب حقیقی شخصی واریز شده بود، تصریح کرد: در واقع این پول به حساب مشترک آقای احمدی نژاد و بقایی واریز شده بود که یک حساب مشترک توسط این دو فرد با دو امضاء باز شده بود که براین اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت شده و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد.

وی افزود: در همان زمان حساب شخصی را توقیف کرده و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سرجای خود باقی ماند.

شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات براساس قانون صلاحیت رسیدگی به تخلفات مالی و اقدامات منجر به تضییع حقوق بیت المال و ضرر و زیان به بیت المال را برعهده دارد، ادامه داد: این تخلف ممکن است علاوه بر وصف تخلف، وصف مجرمانه نیز داشته باشد که براساس قانون تنها مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرائم مرجع قضایی و حاکم دادگستری است لذا دیوان محاسبات اگر در رسیدگی های خود در هر مرحله ای که شامل حسابرسی، تحقیق در دادسرا و یا صدور رأی در هیات مستشاری یا رسیدگی به اعتراضات در محکمه تجدیدنظر باشد به یک وصف مجرمانه برخورد کند موظف است به دادستان دیوان محاسبات اعلام کند.

وی یادآور شد: دادستان دیوان محاسبات در راستای ماده 25 دیوان با لحاظ صلاحیت انحصاری مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم جرم Crime را به دادستانی های عمومی براساس صلاحیت ارجاع می دهد، لذا زمانی که جرم در صلاحیت دادسرای پایتخت باشد به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام می کند و اگر در صلاحیت های دادسراهای استانی باشد به دادستان استانی اعلام می کند، دیوان در این بخش تنها نقش اعلام کننده را دارد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: زمانی که دیوان محاسبات به مرجع قضایی اعلام کرد و این موضوع در مرجع قضایی مطرح شد نه رسیدگی های دیوان مانع رسیدگی های مرجع قضایی می شود نه رسیدگی های مرجع قضایی مانند رسیدگی دیوان می شود یعنی به بحث تخلف کماکان در دیوان رسیدگی می شود چرا که هر دو صلاحیت جدا از هم با موضوعات جدا از هم را بررسی می کنند.

وی با بیان این که در برخی پرونده های تخلفات نفتی موضوع مجرمانه بودن مطرح بوده که اعلام شده است، ادامه داد: دیوان محاسبات صفر تا صد رسیدگی به تخلفات مالی و ضرر و زیان وارده به بیت المال را در درون خود انجام می دهد حتی اجرای آراء و احکام در درون دیوان محاسبات مورد بررسی قرار می گیرد.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: آراء صادره در دیوان محاسبات در هیچ مرجع دیگری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.