تمام قوا باید در جهت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تلاش کنند/ قاچاق کالا تولید کالای داخلی را زمین زده است

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و دهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تبریک ماه رجب، شعبان و رمضان اظهار داشت: همه دستگاه ها، قوا و مردم موظف هستند که در سال 96 اقتصاد مقاومتی بیشتر محقق شود و طبعا قوه قضاییه در این خصوص وظایفی دارد و موظف است در این راستا به دولت و مجلس کمک کند.
وی افزود: بانک‌ها از جمله عوامل دخیل در تولید هستند، اگر بانک ها تسهیلات را درست تخصیص دهند، می تواند به تولید کمک کند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم Crime قوه قضاییه در این زمینه با بانک‌ها همکاری دارد و همچنین سرپرست دادسرای پولی و بانکی با روسای بانک مرکزی و بانک‌های مهم جلساتی داشتند و مشکلات پیش روی را احصاء و اشکالاتی که در پرونده های گذشته وجود داشت را بیان و آسیب شناسی کردند تا روابط بین بانک ها و مشتریان اصلاح شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: در رابطه با رفع موانع تولید، قوانین خوبی داریم که اگر اجرایی شود بسیاری از مشکلات را حل می کند و سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری این قوانین وارد کار شده است.
وی افزود: یکی از موانع پیش روی تولید، قاچاق Contraband کالا است که به حق تولید را زمین زده و جلوی تولید کالای داخلی را گرفته است. به همین منظور در هفته های آخر سال 95 و از ابتدای سال 966، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم با مسئولان اتاق بازرگانی جلساتی داشتند تا موانع تولید بخش خصوصی بررسی و برداشته شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی مواقع برای گرفتن یک جواز یا واردات و صادرات موانعی ایجاد می‌شود، در این راستا ما با اتاق بازرگانی رایزنی کرده‌ایم و کمیته مشترکی برای رفع این گونه موانع ایجاد شده است. 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: برخی از کارکنان دستگاه‌ها برای انجام کارهای مردم از آن‌ها باج خواهی می‌کنند که گزارش این گونه تخلفات به ما رسیده است و ما نیز در حال پیگیری هستیم. افرادی که به دنبال تسهیلات هستند، مجبورند به کسانی که داخل یا خارج از بانک حضور دارند، رجوع کنند تا مشکل آن‌ها را حل و فصل کرده و مقداری از تسهیلات را برای خود برمی‌دارند، این مسائل به طور جدی در حال پیگیری است زیرا جرم تلقی شده و به تولید لطمه می‌زند. 
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به معضل قاچاق تصریح کرد: دادستان کل کشور به برخی بنادر و گمرکات سر زده‌اند و تعاملاتی نیز با سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته تا مشکل حل شود. به دلیل اهمیت قاچاق در تولید داخلی، قوه قضاییه جلساتی را با دبیرخانه شورای امنیت ملی، وزیر اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، فرماندهان نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل داده است و به تمام دادسراها و دادگاه‌ها تذکر داده شده که با کوچکترین تخلف برخورد کنند. 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که هر دستگاهی که در زمینه قانون Law تعلل دارد، معرفی و با آن برخورد شود، گفت: سازمان بازرسی نیز در سال 95 حدود 800 مورد تخلف را به دولت گزارش داد و دولت نیز از این موضوع استقبال کرد و آن را مورد پیگیری قرار داد. 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی ادامه دارد که همین موضوع باعث فشار بر قوه قضاییه شده است. مبارزه با فساد در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ادامه دارد. بازرسان و قضات ما نباید بگذارند کسانی با استفاده از قدرت و ثروت قانون را دور بزنند. 
وی با اشاره به پرونده بانک سرمایه و صندوق توسعه خاطرنشان کرد: 8 هزار و 300 میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط متعلق به 31 نفر است که اگر این مبلغ وارد تولید می‌شد، اتفاقات بسیار خوبی می‌افتاد. این پول غیرقانونی گرفته شده و باید بازگردد. 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: ما این افراد را دعوت کرده و آن‌ها را در جریان قرار دادیم و آن‌ها نیز قبول کرده‌اند که تا پایان اردیبهشت ماه این بدهی تسویه شود که اگر این امر محقق نشود، منجر به بازداشت و دستگیری آن‌ها خواهد شد. 
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: 4210 میلیارد ریال با سود 18 درصد نیز توسط این بانک به شرکتی داده شده که این شرکت این پول را به شرکت‌های خصوصی دیگر و با وام 27 درصد داده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به عنوان مثال فردی دارای چندین کارگر است اما این فرد متهم و یا مجرم شناخته شده است باید راهکاری تفهیم کنیم که چگونه با این فرد برخورد شود تا چرخ کارخانه‌های وی از کار نیافتند و کارگران بی‌کار نشوند. در این زمینه دادستان‌ها و دادسراها توجیه شدند که به گونه‌ای حکم صادر کنند تا کارخانه‌ها تعطیل نشوند. همچنین با دولت و مجلس مذاکراتی داشتیم تا اگر جایی نیاز به اصلاح قانون وجود داشته باشد، قانون را اصلاح کنیم. 
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته در زندان‌ها کارهای بزرگی انجام شده است که این فعالیت‌ها در سال 96 ادامه دارد و برای ادامه آن‌ها نیاز به کمک دولت، مجلس و مردم داریم زیرا اگر تمام کارها به وسیله قوه قضاییه رسیدگی شود طبعا تعداد زندانی‌ها افزایش پیدا می‌کند. 
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال 95 دستورالعملی مبنی بر کاهش زندانیان از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که بر مبنای آن قضات و دادستان‌ها موظف شدند که تا جای امکان به جای حکم زندان Prison حکم‌های دیگر صادر کنند، به عنوان مثال اگر امکان آن وجود داشت فرد متهم موظف به خدمت برای شهرداری شود و یا در مدت معلوم حرفه‌ای را بیاموزد. 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مواردی مجازات افراد تعلیق شد. مثلا مجازات مجرم در مدت مشخصی تعلیق و اگر این فرد دو مرتبه جرمی را انجام داد راهی زندان می‌شود. 
وی گفت: از تاریخ 16/12/95 تا 15/1/96، 59 هزار و 342 نفر به مدت یک ماه به مرخصی رفتند و 4 هزار و 621 نفر مشمول عفو شدند که از این تعداد یک هزار و 78 نفر به طور کل آزاد شدند. 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همچنین اولیای دم 346 نفر که به اعدام execution محکوم شده بودند در سال 95 از حق قصاص خود گذشت کردند. 
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: زندانیانی هستند که در برنامه‌های فرهنگی سازمان زندان‌ها شرکت می‌کنند که این فعالیت‌ها در آزادی Freedom و عفو آن‌ها تاثیر دارد، به عنوان مثال زندانیان در کلاس‌های آموزش و حفظ قرآن شرکت کرده‌اند. 
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تسلیت فوت تعدادی از هموطنانمان در سیل استان آذربایجان شرقی گفت: محکومان زندان تبریز بیشترین فعالیت‌ها را در زمینه حفظ قرآن داشته اند و برای تعداد زیادی از محکومان به حبس ابد، اعدام و یا زندان‌های طویل‌المدت که اقدام به حفظ قرآن کرده بودند یک درجه عفو درخواست شد. 
وی گفت: تعداد 9 هزار و 143 نفر از کسانی که به دلیل بدهی در زندان بودند در سال گذشته با کمک خیرین آزاد شدند که بدهی آن‌ها نزدیک به 700 میلیارد تومان بود. همچنین 36 درصد بدهکاران با شکات خصوصی از طلب خود گذشت کردند. 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در گذشته مدعی‌العموم بیشتر در پرونده مربوط به مسائل آب و خاک ورود پیدا می‌کرد اما در سال 95 به پرونده‌هایی مانند سلامت، هوا و بهداشت وارد شده است و معاونت پیشگیری و دادستانی کل اقدامات خوبی در جهت رفع تصرف زمین و حمایت از بخش خصوصی انجام دادند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.