دستور محسنی اژه‌ای به قضات! / احکام جایگزین برای تنبیه مجرمان!

به گزارش رکنا، علی‌رغم آنکه قضات محاکم در برابر مجرمان حرفه‌ای و مرتکبان جرایم عمدی و خطرناک باید با قاطعیت عمل کرده و مجازات‌های بازدارنده برای آنان لحاظ کنند، اما برای محکومان جرایم مالی و غیرعمد باید تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد از تأسیسات ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.

مجازات‌های جایگزین حبس اهدافی همچون کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها ، کاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانیان و جلوگیری از آسیب‌های وارد بر شخص و خانواده را مدنظر دارد.

طبق ماده ۶۴ فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس شامل: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه در جلسه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در شورای عالی قوه‌قضاییه با اشاره به ایده قوه‌قضاییه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه گفت: در حال سنجش راهکار‌هایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آن‌ها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

رئیس عدلیه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استفاده از ظرفیت و استعداد مالی و فکری محکومین به حبس گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره گیری از ظرفیت‌های مالی و فکری محکومین به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

از ابتدای امسال بیش از ۵ هزار رای جایگزین حبس در محاکم فارس صادر شد 

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی بیان داشت: در اجرای سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ دادگستری فارس و در راستای ترویج نهاد‌های ارفاقی با هدف اصلاح مجرمین و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، قضات دادگستری فارس در طی هشت ماه سال جاری ۵ هزار و ۵۹۶ رأی جایگزین حبس صادر کرده اند.

وی با بیان اینکه با توجیهات انجام شده استفاده قضات از اعمال مجازات جایگزین محرومیت‌های محکومین از حقوق اجتماعی ۶ برابر شده است گفت: با برگزاری دوره‌های آموزشی تلاش کرده ایم گرایش قضات به استفاده از مجازات‌های جزای نقدی را کاهش و سمت سوی محکومیت‌ها به ارائه خدمکات عمومی رایگان و، محرومیت‌های اجتماعی و مراقبت‌های الکترونیکی سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس از رشد ۱۰۰ درصدی اعمال مجازات‌ها تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در استان فارس نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و خاطر نشان کرد: محکومیت‌های الزام به خدمات عمومی رایگان نیز با رشد ۳ درصدی مواجه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس راه حلی است که قانونگذار جهت کاهش تراکم زندانیان در نظر گرفته است، گفت: همانگونه که رئیس قوه قضاییه بار‌ها تأکید داشته اند، بسیاری از افراد برای بار اول مرتکب خطا شده اند و زندان رفتن چنین افرادی نه تنها جنبه تنبیهی ندارد بلکه آن‌ها را وارد مسیری اشتباه می‌کند بنابراین فرصت دوباره به برخی از افراد می‌تواند انگیزه‌ای برای جبران اشتباه باشد.

حجت السلام والمسلمین موسوی با شاره به اینکه از دیدگاه جرم شناختی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به وابستگان و خانواده محکومین، زمینه باز اجتماعی شدن محکومان را فراهم کند، افزود: در بسیار از موارد استفاده از مجازات جایگزین می‌تواند قطع کنند چرخه ارتکاب جرم باشد و از بازگشت مجدد مجرم به زندان جلوگیری کند.

رئیس شورای قضایی استان به آسیب شناسی مجموعه قضایی استان در صدور احکام جایگزین حبس طی سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: این آسیب شناسی باعث شد تا مسیر استفاده قضات از اعمال محکومیت‌های جایگزین تغییر کند و این امر دستاورد مناسبی برای دادگستری استان فارس است.

 وی تأکید کرد آماده نبودن برخی زیر ساخت اجتماعی استفاده از این مجازات‌های بخصوص در نهاد‌های اجتماعی، حمایتی و خدمات‌رسان باعث شده است قضات از این ظرفیت قانونی کمتر استفاده کنند که تلاش کرده ایم با برگزاری جلسات هدفمند و بازدید از این نهاد‌ها زمینه توجیه مسئولین برای پذیرش محکومان و انجام خدمات رایگان توسط آنان در دوران محکومیت را فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با اشاره به اینکه مردم نیز باید طرز فکر خود نسبت و گرایش به برخورد‌های حبس محور را اصلاح کنند، گفت: شکات باید بپذیرند که در اغلب اوقات مجازات حبس برای مجرم سنگین‌تر از بزه ارتکابی است و می‌تواند سرایت دهنده آسیب‌های تخریبی جرم به جامعه باشد.

 مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود و دادگاه با در نظر داشتن وضعیت مجرم، سابقه وی، شخصیت او، شرایط ارتکاب جرم و احتمال اصلاح او درباره مجازات جایگزین تصمیم گیری می‌کند.